به نقل از «قدس آنلاین»

چهار گام برای حل مشکلات بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۷۰۳۸

به گزارش قدس انلاین، تحلیل‌گران اندیشکده کسب‌وکار شریف گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آورده‌اند: سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و... از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.

این گزارش در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته است: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چندبرابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمام‌شده خرید، پس از احتساب تعرفه‌های ٨۶ درصدی واردات، به فروش می‌روند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید در دو دهه گذشته، هزینه‌های ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده است؛ اما درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده ‌شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است. گرچه ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌های مالی و بی‌تدبیری‌های مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشته‌اند، ولی علت اصلی عدم تناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینه‌های خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است.

این مطالعه در ادامه به این مساله اشاره می‌کند که در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمت‌گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال ١٣٩٦ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج آمریکا از برجام در اواخر سال ١٣٩٦ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی‌تر کرد.

بدین‌منظور، اندیشکده کسب‌وکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینه‌سازی جهت حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و با اصل ‌قراردادن حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی، راه‌حل‌های عملیاتی را در چهار حوزه «حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابت‌گذاری»، «حذف قیمت‌گذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است.

به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. هم‌زمان در بازه‌ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله‌ای به میانگین قیمت منطقه (۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار خودرو قیمت گذاری اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۷۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل آرامش نسبی قیمتها در بازار خودرو

به گزارش خبرآنلاین، طبق اطلاعاتی که روزنامه «دنیای اقتصاد» کسب کرده، فضای کلی حاکم بر بازار خودرو نسبتا آرام است و به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر با آرامش نسبی در بازار ارز در ارتباط است.

نه اینکه افت‌وخیز قیمتی خاصی در بازار رخ ندهد، اما اگر هم قیمتی بالا رفته یا پایین آمده، بسیار جزئی بوده و فعلا دیگر خبری از توفان قیمتی چند هفته پیش نیست. با توجه به اتفاقات رخ‌داده در فروردین، بازار خودرو نخستین ماه سال را با جهش قیمت پشت سر گذاشت.

روند صعودی قیمت ارز از یک سو و تحولات منطقه‌ای به‌خصوص حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه و پاسخ موشکی و پهپادی ایران، از سوی دیگر، منحنی قیمت خودرو را تحریک کرد تا رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت شود.

در واقع آنچه سبب افزایش قیمت خودرو در بازار طی فروردین امسال شد، رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز بود و حالا که این دو عامل نسبتا فروکش کرده‌اند، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز سر به زیر شده است.

البته افزایش قیمت‌های جزئی در بازار رخ داده که هرگز قابل مقایسه با توفان قیمتی فروردین نیست. به عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۷ ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ تنها چیزی حدود پنج‌میلیون تومان رشد قیمت در چند روز گذشته داشته است. یا مثلا قیمت پژوپارس سال سفارشی در عدد ۷۰۰میلیون تومان ثابت مانده است. در بین خودروهای مونتاژی مدل جک S۳ اتومات ۱۴۰۳ رشد قیمتی تنها پنج‌میلیون تومانی طی چند روز گذشته داشته است. یا مثلا ریسپکت پرایم تیپ ۲ تقریبا بدون تغییر قیمت خاصی این هفته را به پایان رسانده است. به نظر می رسد تا وقتی قیمت ارز و انتظارات تورمی جهش دیگری را تجربه نکنند، بازار خودرو آرامش نسبی‌اش را حفظ خواهد کرد.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901969